( ولزم ) أي الإيصاء ببيع شيء من التركة ( وإن جهل ) أي الوصي ( به ) أي بكونه وصيا لوجود دليل القبول إذ المقصود هو التصرف وهو معتبر بعد الموت لأن أوان ولايته بعده وينفذ البيع لصدوره عن الوصي ، وإن لم يعلم كونه وصيا بخلاف ما لو وكله رجل بالبيع فباع شيئا من متاعه وهو لا يعلم بوكالته حيث لا ينفذ لأن الإيصاء إثبات خلافته لثبوت أوان انقطاع ولايته ، وإذا كان استخلافا صح بغير علمه كالوراثة فأما التوكيل فإثبات الولاية وليس باستخلاف لثبوته حال قيام ولاية الموكل فلا يصح بغير علم من تثبت عليه كإثبات الملك بطريق البيع ، والهبة .

S( قوله : وينفذ البيع لصدوره من الوصي وإن لم يعلم كونه وصيا ) هذه رواية الزيادات وبعض روايات المأذون وعن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الوصي أيضا يعني كالوكيل قبل العلم بالوصاية اعتبارا بالوكالة لأن كلا منهما نيابة كذا في شرح الهداية للعيني .