( الباب الثاني في الإيصاء ) ( قوله : وإلا أي وإن لم يرد عنده سواء ورد عند غيره أو بعد مماته فلا أي لا يرد .

.

.

إلخ ) القول بعدم صحة الرد عند غيره في حياة الموصي المراد به ما لم يبلغه العلم برد الوصي لما قال العيني في شرح الهداية : ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها أي الوصية في غير وجهه أي بغير علم الموصي فليس برد ا ه .

ولما قال في المجتبى كما رأيته معزوا بخط ثقة قال في المجتبى قلت المصنف بوجهه يعني قوله : وصح رده في وجهه واتبعه الشارحون حتى اشتبه على أن العلم هل يكفيه أم لا فوجدت المسألة منصوصة بحمد الله في التحفة السمرقندية قال لا يصح الرجوع بدون محضر من الموصي أو علمه لما فيه من الغرر .

ا ه .