أنه يتأمل في قوله ، ولهذا لا يجوز للمسلم الصحيح بر الحربي مع قوله بعد لا بأس أن يصل المسلم الرجل المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا .
( قوله : وجه التوفيق ) علم مما ذكره المرحوم جوي زاده أنه لا احتياج إلى هذا لعدم ثبوت ما يجوز الوصية للحربي ( قوله : أقول لا يخفى بعده بل وجه التوفيق .
.
.
إلخ ) قال قاضي زاده رحمه الله تعالى أقول هذا كلام عجيب فإن لفظ السير الكبير على ما نقله صاحب المحيط لو وصى مسلم لحربي ، والحربي في دار الحرب لا يجوز ا ه .
فكيف يمكن أن يكون المستأمن هو المراد مما ذكر في السير الكبير ا ه .
( قوله : فعوقب بالحرمان عن مقصوده وهو الإرث ) لعل صوابه وهو الوصية إذ الكلام في الوصية للقاتل لا الإرث ( قوله : الاستثناء متعلق بالمسألتين ) قال في البرهان : الوصية للقاتل تجوز بإجازة الورثة عند أبي حنيفة ومحمد .
وقال أبو يوسف : لا تجوز ولو أجازها الورثة ، والخلاف في غير قتله عمدا بعدها أما لو قتله عمدا بعد الوصية فإنها تكون ملغاة بالاتفاق ا ه .
( قوله : أو يكون القاتل صبيا ) معطوف على بإجازة ورثته ولا يحتاج هنا إلى إجازة الورثة كما أشار إليه ، ولما قال في شرح المجمع لو كان القاتل صبيا أو مجنونا جازت الوصية وإن لم تجز الورثة اتفاقا من الحقائق ا ه .
ولعل الفرق بينه وبين قتل العاقل البالغ خطأ أن الصغير أو المجنون ليس من أهل العقوبة وقصده غير معتبر في الاستعجال