أوصى مسلم لحربي ، والحربي في دار الحرب لا يجوز إلى آخر ما نقله عنه ورأيت المسألة التي نقلها صاحب المحيط في شرح السير الكبير للسرخسي وقد فصلها تفصيلا وافيا وتتبعتها كثيرا لأظفر بما قالوا إنه يدل على الجواز فلم أر فيه غير ما ذكره في موضع آخر منه بقوله فنقول لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا واستدل عليه بأحاديث منها : أنه ﴿ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة فقبل ذلك أبو سفيان وأبو صفوان ﴾ قال : وبه نأخذ ولأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين ، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم ﴿ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ﴾ فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين ، والمشركين جميعا ا ه .

مختصرا فلم أشك في أن مرادهم بما يدل على الجواز كلامه هذا لكن من أراد التوفيق لم يطلع عن المراد فوفق رجما بالغيب مع عدم استقامتهما أولا الفرق الثاني الذي بنى السرخسي بطلان الوصية عليه لدى هذا الكلام على أنها محمودة ينبغي أن تفعل ولو كان الحربي في دار الحرب لما ذكرناه من الحديث ثم الفرق الأول من الفرقين لا يستقيم على ما نقلناه عن شرح السير فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية له وعدمه لاقتضاء الفرق الثاني عدم جوازها ا ه .

عبارة المرحوم جوي زاده إلا