( قوله : وفي السير الكبير ما يدل على الجواز ) قال قاضي زاده كذا ذكره شراح الجامع الصغير وتبعهم شراح الهداية ولم يقيد صاحب المحيط قولهم ذكر في السير الكبير .

.

.

إلخ واستنبط منه بطلان الوصية للحربي ، ولعل الحق رأي صاحب المحيط ا ه .

وقال المرحوم جوي زاده إنه لم يذكر في السير ما يدل على ما ذكروه وهذه عبارته : أقول قال في المحيط البرهاني ولو أوصى مسلم لحربي ، والحربي في دار الحرب لا تجوز هذه الوصية وإن أجازه الورثة فقد فرق بين الوصية للحربي وبين الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث ، والوصية للوارث ، والفرق أن امتناع جواز الوصية للحربي بحق الشرع لأن الشرع نهانا عن برهم ولهذا لا يجوز للمسلم الصحيح بر الحربي ، والوصية للوارث ما امتنع جوازها لكونه منهيا عن بره ألا يرى أنه لو بره المورث في صحته يجوز ويثاب على ذلك وإنما امتنع جوازها لحق باقي الورثة وكذا الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث فتجوزان بإجازتهم ولأن الحربي في دار الحرب بمنزلة الميت في حقنا ، والوصية للميت باطلة كذا ذكره مسألة الحربي في وصايا الأصل .

وفي شرح الطحاوي قالوا وذكر في السير الكبير ما يدل على جواز الوصية للحربي واختلف المشايخ فيه منهم من وفق بين ما ذكر في الأصل ، وبين ما ذكر في السير وذكر ما في الكافي ومنهم من قال في المسألة روايتان هكذا قالوا ، والمذكور في السير الكبير أن الوصية للحربي باطلة ، وصورة المذكور ثمة لو