( لا حربي في داره ) في الجامع الصغير الوصية للحربي وهو في دارهم باطلة لأنها بر وصلة وقد نهينا عن بر من يقاتلنا لقوله تعالى ﴿ : إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ﴾ الآية .

وفي السير الكبير ما يدل على الجواز وجه التوفيق أنه لا ينبغي أن يفعل ، وإن فعل جاز كذا في الكافي ، والنهاية أقول : لا يخفى بعده بل وجه التوفيق ما يدل عليه قول الجامع الصغير وهو في دارهم فإنه احتراز عن حربي ليس في دارهم وهو المستأمن فإن الحربي ما دام في دار الحرب ممن يقاتلنا بخلاف المستأمن فإنه ليس كذلك وهو المراد مما ذكر في السير الكبير ( ولو لوارثه ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا وصية لوارث ﴾ ( وقاتله مباشرة ) سواء كان عامدا أو خاطئا لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا وصية للقاتل ﴾ ولأنه قصد الاستعجال بفعل محظور فعوقب بالحرمان عن مقصوده وهو الإرث ، وقوله مباشرة احتراز عن التسبيب كوضع الحجر في غير ملكه ( إلا بإجازة ورثته وهم كبار ) الاستثناء متعلق بالمسألتين ( أو يكون القاتل صبيا ) ذكره في الأسرار .

S