( باب الوصية بالخدمة ، والسكنى ، والثمرة ) ( صح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معينة وأبدا ) لأن المنافع يصح تمليكها في حال الحياة ببدل وبدونه فكذا بعد الممات لحاجته كما في الأعيان ويكون محبوسا في ملكه في حق المنفعة حتى يتملكها الموصى له على ملك الموصي كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف ويجوز مؤقتا ومؤبدا كما في العارية فإنها تمليك على أصلنا بخلاف الميراث فإنه خلافه فيما يتملكه المورث وهو في عين تبقى ، والمنفعة عرض لا يبقى حتى إن الموصى له بالخدمة إذا مات لا تورث عنه ( وبغلتهما ) أي صحت الوصية بغلة عبد وغلة دار لأنها بدل المنفعة فأخذت حكمها ( فإن خرجت رقبتهما ) أي رقبة العبد ، والدار ( سلكت إليه ) أي إلى الموصى له ( لها ) أي للوصية لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورثة ( وإلا ) أي ، وإن لم يخرج رقبتهما من الثلث ( يهايأ العبد ) أي يخدم الورثة يومين ، والموصى له يوما لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين ولا يمكن قسمة العبد أجزاء لأنه لا يتجزأ فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين .

Sباب الوصية بالخدمة ، والسكنى ، والثمرة