منسوجة فلم يكن في يده شيء من الثوب فلا يزاحم الآخر ( بخلاف جالسي دار إذا تنازعا فيها ) حيث لا يقضى بها بينهما ( لا بطريق الشرك ولا بغيره ) لأن الجلوس لا يدل على الملك

S( قوله واللابس أولى ) قال الشيخ قاسم فيقضى له قضاء ترك لا استحقاق حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضى له ( قوله ومن في السرج أولى من رديفه ) نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفان بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في العناية ا ه .

ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة ( قوله وذو حملها أولى من معلق كوزه ) احتراز عما لو كان له بعض حملها إذ لو كان لأحدهما من وللآخر مائة من كانت بينهما كما في التبيين ( قوله بخلاف جالسي دار .

.

.

إلخ ) كذا قال في العناية ويخالفه ما في البدائع لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيهما فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي لصاحب البناء والحفر ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها والآخر خارج منها فهي بينهما وكذلك لو كانا جميعا فيها لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف .

ا ه .

( تنبيه ) : قال في البدائع كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعى في يده تجب عليه اليمين لصاحبه إذا طلب فإن حلف برئ وإن نكل يقضى عليه بالنكول .

ا ه .