( الراكب واللابس أولى من آخذ اللجام والكم ) أي إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها أو تنازعا في ثوب أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه كان الراكب واللابس أولى من المتعلق باللجام والكم لأن تصرفهما أظهر لاختصاصه بالملك فكانا صاحبي يد والمتعلق خارج وذو اليد أولى وأما إذا أقاما البينة فبينة الخارج أولى لما مر مرارا ( ومن في السرج ) أولى ( من رديفه ) لأن تمكنه من ذلك الموضع دليل على تقدم يديه بخلاف ما إذا كانا راكبين على السرج حيث يكون بينهما لاستوائهما في التصرف ولو تعلق أحدهما بذنبها والآخر ممسك للجامها كان للممسك إذ لا يمسك اللجام غالبا إلا المالك بخلاف المتعلق بالذنب .

( وذو حملها أولى من متعلق كوزه ) أي إذا تنازعا في دابة وعليها حمل لأحدهما وللآخر كوز فالأول أولى لأنه أكثر تصرفا فيها ( وينصف البساط بين جالسه والمتعلق به ) بحكم الاستواء بينهما لا بطريق القضاء لأن الجلوس ليس بيد عليه بل اليد تكون بكونه في بيته أو نقله من موضعه بخلاف الركوب واللبس حيث يكون بهما غاصبا لثبوت يده عليه ولا يصير غاصبا بالقعود على البساط ( كمن معه ) أي في يده ( ثوب وطرفه مع الآخر ) حيث ينصف بينهما لأن يد كل منهما ثابت فيه وإن كان يد أحدهما في الأكثر ولا يرجح به لما مر أن الترجيح لا يكون بالأكثرية ( لا هدبته ) أي لا يكون هدبته مع الآخر حتى لو كانت معه لا يوجب التنصيف لأنها ليست بثوب لأنها غير