( ادعى أحد خارجين نصف دار والآخر كلها ) يعني إذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما كلها والآخر نصفها ( وبرهنا فالربع للأول والباقي ) وهو ثلاثة الأرباع ( للثاني ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن صاحب النصف لا ينازع الآخر في النصف فسلم له وصارت منازعتهما في النصف الآخر فينصف بينهما وعندهما هي بينهما أثلاثا فمدعي الجميع يأخذ سهمين ومدعي النصف سهما واحدا فتقسم بينهما أثلاثا ( وإن كانت ) أي الدار ( معهما ) أي في أيديهما ( فهي للثاني ) وهو مدعي الكل لأنه إذا برهن كان نصفها له على وجه القضاء وهو الذي كان بيد صاحبه إذا اجتمع فيه بينة الخارج وبينة ذي اليد وبينة الخارج أولى فقضي له بذلك ونصفها لا على وجه القضاء وهو الذي كان بيده لأن صاحبه لم يدعه ولا قضاء بلا دعوى فيترك في يده .

S( قوله ادعى أحد خارجين نصف دار .

.

.

إلخ .

.

.

إلخ ) الخلاف باعتبار القسمة بطريق المنازعة أو العول وذلك في التبيين وتمامه في شرح الزيادات لقاضي خان