تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( برهنا على نتاج دابة ) أي تنازعا في دابة وأقام كل منهما البينة أنها نتجت عنده أو عند بائعه ( مطلقا ) أي سواء كانت في يديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف ذكره الزيلعي ( وأرخا قضي لمن وافق سنها وقته ) بشهادة الظاهر ( وإن أشكل ) أي سن الدابة بأن لم يوافق التاريخين ( فلهما ) أي قضي لهما بها لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر ( إن لم يكن في يد أحدهما فقط ) بأن كانا خارجين والدابة في يد ثالث أو في يديهما ( وإلا ) أي وإن كانت في يد أحدهما ( فله ) أي قضي بها لذي اليد لأن الأمر لما أشكل سقط التاريخان فصار كأنهما لم يؤرخا ذكره الزيلعي ( وإن خالف ) أي سنها ( الوقتين ) بطلت البينتان لظهور كذب الفريقين فيترك في يد من كانت في يده كذا في الهداية والكافي قال الزيلعي الأصح أنهما لا يبطلان بل يقضى بها بينهما إن كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما يقضى به لذي اليد لأن اعتبار ذكر الوقت لحقهما وحقهما هنا في إسقاط اعتباره لأن في اعتباره إسقاط حقهما فلا يعتبر فصار كأنهما ذكرا النتاج من غير تاريخ وفيه صاحب اليد أولى إن كانت في يد أحدهما وإلا فلا فهي بينهما كما إذا أشكل في موافقة سنها أحد التاريخين وهكذا ذكره محمد رحمه الله والأول ذكره الحاكم وهو قول بعض المشايخ وليس بشيء ولهذا قلت ( كانت لهما ) يشتركان فيها ( يقضى بها لو ) كان المدعيان ( خارجين أو ذوي يد ولو في يد أحدهما كانت له ) لما

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٩٠