( برهن كل ) من الخارج وذي اليد ( على الشراء من الآخر ) أي صاحبه ( بلا وقت سقطا وترك في يده ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يقضى بالبينتين ويكون للخارج لإمكان العمل بهما بأن يجعل ذو اليد كأنه اشترى من الآخر وقبض ثم باع لأن القبض دليل الشراء كما مر ولا يعكس لأن البيع قبل القبض لا يجوز عنده وإن كان في العقار ولهما أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له فصار كما إذا قامتا على إقرارين وفيه التهاتر بالإجماع فكذا هنا وإن وقت البينتان في العقار ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق يقضى لذي اليد عندهما فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من ذي اليد وهو جائز في العقار عندهما .

وعند محمد رحمه الله تعالى يقضى للخارج إذ لا يصح عنده بيعه قبل القبض فيبقى على ملكه وإن أثبتتا قبضا قضي لذي اليد بالإجماع لكون البيعين جائزين على القولين وإن كان وقت ذي اليد أسبق قضي للخارج فيجعل كأن ذا اليد اشترى وقبض ثم باع ولم يسلم أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر ( ولم يرجح بكثرة الشهود والأعدلية ) يعني إذا أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة مثلا أو أحدهما عدلين والآخر أعدلين فهما سواء أما الأول فلأن الترجيح لا يقع بكثرة العلل حتى لا يترجح القياس بقياس آخر وكذا الحديث وأما الثاني فلأن المعتبر في الشاهد أصل العدالة ولا حد للأعدلية فلا يقع الترجيح بها .

S