تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله كذا إن برهن كل من الخارج وذي اليد على النتاج ) أي يكون القضاء بها لذي اليد وهو الصحيح خلافا لما يقوله عيسى بن أبان من تهاتر البينتين ويكون لذي اليد لا على طريق القضاء كما في البرهان ( قوله والمرعزى ) إذا شددت الزاي قصرت وإذا خففت مددت والميم والعين مكسورتان وقد يقال مرعزاء بفتح الميم مخففا ممدودا وهي كالصوف تحت شعر العنز كذا في المغرب قاله قاضي زاده رحمه الله تعالى ( قوله ولو كان النتاج ونحوه عند بائعه ) أي فلا فرق بين ادعاء ذي اليد النتاج عنده أو عند بائعه فهو أحق من الخارج كما في البرهان ( قوله لأن بينته ) أي بينة ذي اليد قامت على أولية ملكه فلا تثبت للخارج إلا بالتلقي منه يعني ولم يثبت تلقيه وقد استويا في الأولية بادعاء النتاج وترجح ذو اليد باستيلائه لا ببينته ﴿ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدابة لذي اليد مع إقامة كل البينة على أنها دابته نتجها ﴾ ا ه .

وهذا إذا لم يذكرا تاريخا كما في البرهان ( قوله وإنما قال في رواية .

.

.

إلخ ) على هذا كان الأولى أن يقول في قول لا رواية

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٨٦