ادعى الخارج ملكا مطلقا إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو نحوها فأما إذا ادعى الخارج فعلا مع ذلك فبينة الخارج أولى وإنما قال ( في رواية ) لما قال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها إياه وذو اليد أقام بينة أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضى بها لذي اليد لأنه يدعي ملك النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضى لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ( ولو ) برهن ( أحدهما ) من الخارج وذو اليد ( على الملك ) المطلق والآخر على النتاج ( فذو النتاج أولى ) لأن برهانه قام على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي منه .

S