( برهن خارج على الملك وذو يد على الشراء منه ) بأن كان عبد مثلا في يد زيد فادعاه بكر بأنه ملكه وبرهن عليه وبرهن زيد على الشراء منه ( فذو اليد أولى ) لأن الخارج إن كان يثبت أولية الملك فذو اليد يتلقى الملك منه ولا تنافي فيه فصار كما إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه ( كذا إن برهن كل من الخارج وذي اليد على النتاج ونحوه ) وهو كل سبب للملك لا يتكرر فإنه في معنى النتاج كالنسج في ثياب لا تنسج إلا مرة كنسيج الثياب القطنية وغزل القطن وحلب اللبن واتخاذ الجبن واللبد والمرعزى وجز الصوف ونحوها ، وإن كان سببا يتكرر لا يكون في معنى النتاج فيقضى به للخارج كالملك المطلق وهو مثل الجز والبناء والغرس وزراعة الحنطة والحبوب فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة لأنهم أعرف به فإن أشكل عليهم قضي به للخارج لأن القضاء ببينة هو الأصل والعدول عنه بحديث النتاج فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل ( ولو ) كان النتاج ونحوه ( عند بائعه ) فإن كلا منهما إذا تلقى الملك من رجل وأقام البينة على سبب ملك عنده لا يتكرر فهو بمنزلة إقامتها على ذلك السبب عند نفسه ( فذو اليد أولى ) من الخارج لأن بينته قامت على أولية ملكه فلا يثبت للخارج إلا بالتلقي عنه ( إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا ) قال في الذخيرة الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج النتاج أو