تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ورهن معه ) أي مع قبض أولى من هبة معه استحسانا والقياس كون الهبة أولى لأنها تثبت الملك والرهن لا يثبته وجه الاستحسان أن المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير مضمون وعقد الضمان أقوى لأن بينته أكثر إثباتا بخلاف الهبة بشرط العوض لأنه بيع انتهاء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن ( برهن خارجان على ملك مطلق مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي يد ) احترز بهذا عما إذا برهنا على ما في يد آخر كما مر ( أو ) برهن ( خارج على ملك مطلق مؤرخ وذو يد على ملك أقدم ) تاريخا ( فالسابق أولى ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته ( ولو ) برهنا ( على شراء متفق تاريخهما من آخر أو وقت أحدهما ) فقط ( قضى لهما نصفين ) في الصورتين أما في الأولى فلأن كلا منهما يثبت الملك لبائعه وملك بائعه مطلق ولا تاريخ فيه فصار كما إذا حضر البائعان فادعيا الملك بلا تاريخ يكون بينهما نصفين وأما في الثانية فلأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم له به حتى يتبين أن غيره تقدمه ولم يتبين

S( قوله والقياس كون الهبة .

.

.

إلخ ) قال الزيلعي فتكون المثبتة للزيادة أقوى وهذا أي القياس رواية كتاب الشهادات

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٨٣