( الشراء والمهر أولى من هبة وصدقة مع قبض ) يعني إذا ادعى أحدهما شراء من شخص وادعى الآخر هبة وقبضا من ذلك الشخص وأقاما البينة ولا تاريخ معها كان الشراء أولى لأنه أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ومثبتا للملك بنفسه بخلاف ما إذا اختلف الملك لهما أو كان معهما تاريخ حيث لا يكون الشراء فيه أولى إذ عند اختلاف الملك يصير كل منهما خصما عن مملكه لحاجته إلى إثبات الملك وهما في ذلك سواء وفيما إذا اتحد المملك لا يحتاجان إلى إثبات الملك له لثبوته باتفاقهما وإنما يحتاجان إلى إثبات سبب الملك لأنفسهما وفيه يقدم الأقوى وفيما إذا كان معهما تاريخ والمملك لهما واحد كان لأقدمهما تاريخا لثبوت ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد بخلاف ما إذا كان المملك مختلفا حيث لا يعتبر فيه سبق التاريخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكذا الشراء والصدقة مع القبض في جميع ما ذكر من الأحكام وأما كون المهر أولى من هبة وصدقة مع القبض فمعناه أن رجلا ادعى عبدا مثلا في يد رجل أنه وهبه له أو تصدق عليه وقبض وادعت امرأة أن ذا اليد تزوجها على ذلك العبد وقبضته كان المهر أولى لأنه كالشراء إذ كل منهما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه