فيضافان إلى أقرب الأوقات فيحكم بثبوتهما في الحال وقبض القابض مبني على شرائه ومتأخر عنه ظاهرا فكان بعد شرائه ويلزم من ذلك أن يكون شراء غير القابض بعد شراء القابض فكان شراؤه أقدم تاريخا وقد تقدم أن التاريخ المقدم أولى ( أو أرخ أحدهما ) يعني أن المدعى لذي يد إن أرخ أحدهما لأن التاريخ حالة الانفراد غير معتبر كما مر فيبقى اليد الدال على سبق الشراء كما عرفت ( ولذي وقت إن وقت أحدهما فقط ) لثبوت ملكه في ذلك الوقت مع احتمال الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضى له بالشك ( بلا يد لهما ) بأن كان المبيع في يد ثالث يعني إذا ذكر بينة الخارج وقتا فذو اليد أولى إذ بذكر الوقت لا يزول احتمال سبق ذي اليد لأن تمكنه من قبضه يدل على ما سبق شرائه إلا أن يشهد شهود الخارج أن شرائه قبل شراء صاحب اليد إذ ينتقض بها اليد لأن الصريح يفوق الدلالة

S