تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصفين } .

( و ) برهنا ( على الشراء منه ) أي من آخر ( فلكل نصفه ببدله أو تركه ) يعني إذا كان عبد في يد رجل ادعى اثنان كل منهما أنه اشتراه منه وأقاما بينة بلا توقيت فكل منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن الذي شهدت به البينة ورجع على البائع بنصف ثمنه إن كان دفعه لاستوائهما في الدعوى والحجة كما لو كان دعواهما في الملك المطلق وأقاما البينة وإن شاء ترك لأن شرط العقد الذي يدعيه وهو اتحاد الصفقة قد تغير عليه ولعل رغبته في تملك الكل فلم يحصل فيرده ويأخذ كل الثمن ( وبترك أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كله ) يعني إذا قضى القاضي بينهما بنصفين فقال أحدهما لا أختار لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه لأنه صار مقضيا عليه بالنصف فانفسخ العقد فيه والعقد متى انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديده ولم يوجد ، وذكر بعض الشارحين ناقلا عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده أنه لا خيار وهو الظاهر كذا في العناية ( وهو ) أي ما ادعاه شخصان ( للسابق إن أرخا ) أي إن ذكر كل منهما تاريخا فهو للأول منهما لأنه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر ( ولذي يد إن لم يؤرخا ) أي إن لم يذكرا تاريخا لكنه في يد أحدهما فهو أولى لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه وتحقيقه يتوقف على مقدمتين إحداهما أن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات والثانية أن ما مع البعد بعدية زمانية فهو بعد إذا تقررتا فقبض القابض وشراء غيره حادثان

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٧٥