( باب دعوى الرجلين ) ( قوله لأن الخارج هو المدعي ) يعني فذو اليد ليس بمدع والدليل على أنه ليس مدعيا ما ذكرنا من تحديد المدعي أنه اسم لمن يخبر عما في يد غيره لنفسه والموصوف بهذه الصفة هو الخارج لا ذو اليد لأنه يخبر عما في يد نفسه لنفسه فلم يكن مدعيا فالتحقت بينته بالعدم فبقيت بينة الخارج بلا معارض فوجب العمل بها كذا في البدائع قوله وفيه خلاف الشافعي يريد به أن بينة ذي اليد أولى عنده كما في البدائع ( قوله فإذا نكل المدعى عليه قضى بالمال عليه للمدعي خلافا له ) فيه تأمل لأن الكلام في أن كلا من الخارج وذي اليد مبرهن ( قوله حجة الخارج في الملك المطلق أولى من حجة ذي اليد ) لا فرق فيه بين ما إذا لم يكن لهما تاريخ أو كان واتحد ( قوله وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما الأسبق .

.

.

إلخ ) يحيل على ما سيذكره من أنه إذا كان الملك مختلفا حيث لا يعتبر فيه سبق التاريخ ا ه .

ثم لم يذكره بعده ( قوله إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق ) أي فيقدم بينة ذي اليد وإن وقت أحدهما فقط قضي للخارج عند أبي حنيفة ومحمد ورجع أبو يوسف إلى تقديم ذي الوقت وهو رواية عن أبي حنيفة كما في البرهان وهي مسألة العبد الآتية قوله برهنا على ما في يد آخر ) يعني وادعيا مطلق الملك ولم يوقتا قضي به بينهما وكذا لو استويا في الوقت أو وقت أحدهما فقط على الصحيح وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وقول محمد الآخر وقول أبي يوسف الأول لأن توقيت