( باب دعوى الرجلين ) ( حجة الخارج في الملك المطلق أولى من حجة ذي اليد ) لأن الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث كما مر وفيه خلاف الشافعي فإذا نكل المدعى عليه قضي بالمال عليه للمدعي خلافا له قيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن في هذه الصور تقبل بينة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي ( إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق ) لأن للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في دعوى مطلق الملك إذا كان من الطرفين وهو قول أبي يوسف الآخر وقول محمد أولا وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا لا عبرة له بل يقضى للخارج ( ادعى أن هذا العبد لي غاب عني منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة يقضى للمدعي ) ولا يلتفت إلى بينة المدعى عليه لأن ما ذكر المدعي تاريخ غيبة العبد عن يده لا تاريخ ملكه فكان دعواه في الملك مطلقا خاليا عن التاريخ وصاحب اليد ذكر التاريخ لكن التاريخ حالة الانفراد لا يعتبر عند أبي حنيفة فكان دعوى صاحب اليد دعوى مطلق الملك كدعوى الخارج فيقضى ببينة الخارج ( برهنا ) أي الخارجان ( على ما في يد آخر ) يعني ادعى اثنان عينا في يد آخر كل منهما يزعم أنه له وأقام البينة ( قضي به لهما ) بطريق الاشتراك بينهما لما روي { أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة وأقام كل منهما البينة فقضى بها بينهما