تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدعي التوكيل وإنما هي على المدعى عليه أي مدعي الإيداع كما هو ظاهر من قول الكافي فإن طلب المدعي أي مدعي الشراء بيمينه أي مدعي الإيداع .

( تنبيه ) : إذا قال المدعى عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني كما في الصغرى

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٧٣