( فصل فيمن يكون خصما ومن لا يكون ) ( قوله وقال ابن شبرمة لا يخرج من الخصومة بإقامة البينة ) عبارة الكافي لا يخرج وإن أقام البينة ا ه فلو أقحم المصنف لفظة ولو كان أحسن ليحسن مقابلته بقول ابن أبي ليلى أنه يخرج بمجرد قوله بغير بينة ( قوله وقال محمد .

.

.

إلخ ) رأيت بخط العلامة المقدسي عن البزازية أن تعويل الأئمة على قول محمد ا ه .

ثم ما ذكره المصنف مأخوذ من الكافي لكنه ذكره بعد أن قيد قول أبي يوسف الذي أطلقه المصنف هنا بقوله إن فلانا أودعه فيبطل حقه فقال إذا عرف شهود صاحب اليد المودع باسمه ونسبه ووجهه ثم قال وإن قال الشهود نعرف المودع بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه لا تندفع الخصومة عند محمد لأن المعرفة بالوجه لا تكون معرفة ﴿ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل أتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال إذا لا تعرفه ﴾ ومن حلف لا يعرف فلانا وهو يعرف وجهه دون اسمه ونسبه لا يحنث وهذه مخمسة كتاب الدعوى لما فيها من اختلاف خمسة أئمة أو خمس صور دعوى وديعة وغيرها قوله أو قال المدعي غصبته ) يعني من زيد ( قوله أما الأولان ) يعني غصبته أو سرقته ( قوله وأما الثالث ) يعني سرق مني ( قوله لأن ذلك الفعل ) أي المذكور بقوله سرق مني يستدعي فاعلا لكن عبارة الكافي وهذا لأن ذكر الفعل يستدعي فاعلا ( قوله هكذا وقعت العبارة في الكافي .

.

.

إلخ ) ما ادعاه من الظهور فيه تأمل لأنه جعل اليمين على