والدعوى إنما تصح على من يكون له يد ملك ( إلا إذا برهن ) المدعي ( أن زيدا وكله بقبضه ) فحينئذ تصح دعواه لأنه يثبت بحجته أنه أحق بإمساكه ، فإن طلب المدعي يمينه على ما ادعى من الإيداع حلف على البتات أقول هكذا وقعت العبارة في الكافي والظاهر أن يقع التوكيل موقع الإيداع ويكون المعنى فإن طلب مدعي الإيداع يمين مدعي التوكيل بناء على ما ادعى من الإيداع وعجز عن إقامة البرهان عليه حلف على البتات يعني على عدم توكيله إياه لا على عدم علمه بتوكيله إياه فتدبر ( ولو قال ذو اليد أودعني وكيله لم يصدق إلا ببينة ) لأن الوكالة لا تثبت بقوله

S