المدعي إذ الشهود يعرفون المودع بوجهه ( وإن قالوا أودعه من لا نعرفه لا ) أي لا يكون دفعا لاحتمال أن يكون المودع هذا المنازع ( كما لو قال ) أي ذو اليد ( شريته من الغائب ) حيث لا تندفع الخصومة لأنه بزعمه أن يده يد ملك صار معترفا بكونه خصما ( أو قال المدعي غصبته أو سرقته أو سرق مني ) حيث لا يندفع به الخصومة ( وإن ) وصلية ( برهن ذو اليد على إيداع زيد ) أما الأولان فلأن المدعي إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده فلا تندفع دعواه بإحالة الملك إلى غيره لأنه لم يدع الملك عليه بل ادعى الفعل عليه وهو الغصب أو السرقة وأما الثالث ففيه خلاف محمد حيث قال تندفع به لأنه لم يدع الفعل عليه بل ادعى الفعل على مجهول وهي باطلة فالتحقت بالعدم فبقي دعوى الملك ولهما أن هذا كتعيين ذي اليد للسرقة ولو عينه لم تندفع كذا هنا لأن ذلك الفعل يستدعي فاعلا والظاهر أنه الذي في يده وإنما أبهمه درءا للحد فنزل ذلك منزلة تعيينه ( بخلاف غصب مني ) على البناء للمفعول حيث تندفع به الخصومة إذ لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه فلو قضي عليه ثم حضر الغائب فأقام البينة على الملك تقبل لأنه لم يصر مقضيا عليه وإنما قضي على ذي اليد فقط ( ولو قال اشتريته من زيد وقال ذو اليد هو ) أي زيد ( أودعني دفعت ) أي الخصومة ( بلا حجة ) لتصادقهما على أن أصل الملك فيه لزيد فالظاهر أن وصوله إلى يد ذي اليد من جهته فلم يكن يده يد خصومة بل يد نيابة