( فصل ) فيمن يكون خصما ومن لا يكون ( قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه زيد أو أجرنيه أو رهننيه أو أعارنيه أو غصبنيه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي ) يعني ادعى رجل عبدا في يد رجل أنه له فقال ذو اليد هو لفلان الغائب أودعنيه إلى آخر ما ذكر فأقام على ذلك بينة أو أقام بينة أن المدعي أقر أنه لفلان اندفع عنه خصومة المدعي لأنه يثبت ببينته أنه وصل إليه من جهة فلان وأن يده ليست يد خصومة وقال ابن شبرمة لا يخرج من الخصومة بإقامة البينة لأنه خصم بيده فصار مناقضا في دفع الخصومة عن نفسه وقال ابن أبي ليلى يخرج منها بمجرد قوله بغير بينة إذ لا تهمة فيما يقر به على نفسه وقال أبو يوسف إن كان ذو اليد رجلا صالحا يندفع عنه الخصومة إذا أقام البينة وإن كان معروفا بالحيل لا تندفع ثم رجع إليه حين ابتلي بالقضاء وعرف أحوال الناس فقال المحتال من الناس قد يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى مريد سفر ويودعه بشهادة شهود وحتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه فيه أقام ذو اليد بينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه وقال محمد لا تندفع ( إذا قالوا نعرفه بوجهه ) لا باسمه ونسبه وقال أبو حنيفة تندفع إن قال الشهود نعرفه باسمه ونسبه أو بوجهه لأن ذا اليد يحتاج إلى دفع الخصومة عن نفسه وإنما تندفع إذا أثبت أن يده ليست يد ملك وخصومة وقد حصل ذلك لأنه أثبت ببينته أنه ليس بخصم لهذا المدعي فإنا نعلم أن مودعه ليس هذا