فالقول فيها قول المرأة مع يمينها وما يصلح لهما فالقول للزوج مع يمينه وهذا إذا كانا حيين وإن مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فالجواب في غير المشكل على ما مر وأما في المشكل فهو للحي منهما أيهما كان ثم قال وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في حال الحياة وإن مات أحدهما فالقول للحي فيهما حرا كان أو عبدا لأنه لا يد للميت فبقيت يد الحي بلا معارض هكذا ذكر في الهداية إلى آخر ما قاله المصنف فليتنبه له ثم قوله هكذا ذكر في الهداية والجامع الصغير يعني عامة نسخ الجامع الصغير كما قال الأكمل هكذا وقع في عامة نسخ الجامع ثم قال والمصنف يعني صاحب الهداية اختار اختيار العامة واستدل بقوله لأنه لا يد للميت فخلت يد الحي عن المعارض ( قوله ولو كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر .

.

.

إلخ ) يعني جميع متاع البيت ( قوله وهذا عند أبي حنيفة ) أي هذا الحكم في مطلق الرقيق فيشمل المكاتب والمأذون لقوله وقالا المكاتب والمأذون كالحر