قوله إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر ) ليس على ظاهره في عموم نفي كون أحدهما يفعل أو يبيع الآخر ما يصلح له لأن المرأة إذا كانت تبيع ثياب الرجال وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو للرجل لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأن عارض يد الزوج أقوى منه وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية ويعلم مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ( قوله فإن مات أحدهما فالمشكل للحي بيمينه ) هذا عند أبي حنيفة ويحكم أبو يوسف لها منه أي من الصالح لهما إن كانت حية أو لورثتها إن كانت ميتة بجهاز مثلها وجعله محمد للزوج في حياته ولورثته بعده وقال زفر يقسم الصالح لهما بينهما وعنه أن المتاع كله بينهما نصفان وهو قول الشافعي ومالك وقال ابن أبي ليلى الكل للرجل ولها ثياب بدنها وقال الحسن البصري الكل لها وله ثياب بدنه هكذا في البرهان وهذه هي المسبعة كما في التبيين ( قوله حرا كان أو رقيقا ) لا يناسب المقام لأن الكلام فيما إذا كانا حرين وأما إذا كان أحدهما مملوكا فهي المسألة الآتية والاختلاف الذي ذكره عن شمس الأئمة في النسخ إنما هو فيما إذا كان أحدهما مملوكا فهو مقدم من تأخير ويوضحه قول الكافي وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت والنكاح قائم أو ليس بقائم وادعى كل أن المتاع كله له فما صلح للرجال فالقول فيه قول الزوج مع يمينه وما صلح للنساء