( قوله ومن نكل عن اليمين من المتبايعين لزمه دعوى الآخر بالقضاء ) أي إذا اتصل به القضاء وهذا التحالف إذا اختلفا في البدل قصدا وأما إذا كان في ضمن شيء كاختلافهما في زق المبيع فالقول للمشتري سواء سمى لكل رطل ثمنا أو لا كما في التبيين ( قوله ولا بعد هلاك المبيع ) يعني المبيع من كل وجه لأنه في المقايضة يتحالفان بعد هلاك أحد البدلين إذ كل منهما مبيع فكان المبيع قائما ببقاء الآخر فيمكن فسخه وإذا فسخ يرد مثل الهالك إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا كما في الكافي ( قوله أو تغيره بالعيب ) كذا في الكافي ا ه .

وليس بقيد احترازي عن تغيره بغير العيب لأنهما إن اختلفا في قدر الثمن وكان التغير بزيادة متصلة كالسمن والجمال منعت التحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا تمنع ويرد المشتري العين بناء على أن هذه الزيادة تمنع الفسخ عندهما في عقود المعاوضات فتمنع التحالف ، وعنده لا تمنع الفسخ فلا تمنع وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل كالصبغ في الثوب والبناء والغرس في الأرض فكذلك تمنع التحالف عندهما وعنده لا تمنع ويرد المشتري القيمة ، وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل كالولد والأرش والعقر فهو على هذا الاختلاف وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل كالموهوب والمكسوب لا تمنع التحالف بالإجماع فيتحالفان ويرد المشتري العين لأن هذه الزيادة لا تمنع الفسخ في عقود المعاوضات فلا تمنع التحالف