وكذا هي ليست في معنى هلاك العين فلا تمنع التحالف ، وإذا تحالفا يرد المشتري المبيع دون الزيادة وكانت الزيادة له لأنها حدثت على ملكه وتطيب له لعدم تمكن الخبث والله أعلم كذا في البدائع فيغنم قوله كذا بعضه إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ) قول أبي حنيفة ويحكم أبو يوسف بالتحالف وبالفسخ في القائم وأمر محمد بالفسخ فيهما كما في المواهب ( قوله ولا في بدل الكتابة ) قول أبي حنيفة وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة ( قوله والبينة بينة المولى ) يعني عند التعارض لإثباتها الزيادة إلا أن العبد إذا أدى قدر ما أقام عليه البينة عتق وإذا لم يتعارضا فأقام أحدهما بينة قبلت كما في التبيين ( قوله وقبل قبض المبيع بحكمها تحالفا ) يشير إلى أن البائع لو قبض المبيع بعد الإقالة لا يتحالفان وهذا عندهما وعند محمد يتحالفان كما في التبيين
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي