المعاوضات عند تجاحد الحقوق اللازمة وبدل الكتابة غير لازم لجواز العجز وإذا انعدم التحالف وجب اعتبار الدعوى والإنكار فيكون القول قول العبد مع يمينه لإنكاره الزيادة وإن أقاما البينة فبينة المولى أولى لأنها تثبت الزيادة .

( و ) لا في ( رأس المال بعد إقالته ) أي إذا أقالا عقد السلم واختلفا في رأس المال لم يتحالفا إذ لو تحالفا تنفسخ الإقالة ويعود السلم وهو لا يجوز لأن إقالته إسقاط الدين والساقط لا يعود ( بل صدق المسلم إليه لو حلف ) لأن رب السلم يدعي عليه زيادة وهو ينكر ( ولا يعود السلم ) لما ذكر أن الساقط لا يعود ( بخلاف البيع ) يعني إذا اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة وقبل قبض المبيع بحكمها تحالفا وعاد البيع والفرق أن الغرض من التحالف فسخ العقد حتى يعود كل منهما إلى أصل ماله وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تحالفا وترادا ﴾ والتحالف في الإقالة في السلم لا يفيد هذا الغرض لأن الإقالة في السلم بعد نفاذها لا تحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ حتى لو قالا نقضنا الإقالة لا تنتقض فلا يحتمل الفسخ أيضا لما مر أن الساقط لا يعود وأما الإقالة في البيع فمما يحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ حتى لو قالا نقضنا الإقالة تنتقض فاحتملت الفسخ بالتحالف أيضا لانتفاء المانع هنا لأن ملك العين يحتمل العود

S