.

وفرع عليه ما ذكر في المبسوط بقوله ( فلو وطئ المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ يحل ) أي وطؤه لأنها لم تخرج عن ملكه ما لم يفسخ القاضي ( ومن نكل ) عن اليمين من المتبايعين ( لزمه دعوى الآخر بالقضاء ) لأنه صار مقرا بما يدعيه الآخر أو باذلا له ( لا تحالف في أصل البيع والأجل وشرط الخيار وقبض بعض الثمن ومكان دفع المسلم فيه وحلف المنكر ) أي منكر البيع والأجل وغيرهما لأن هذا اختلاف في غير البيع والثمن فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر ( ولا بعد هلاك المبيع أو خروجه عن ملكه أو تغيره بالعيب ) يعني إذا هلك المبيع أو خرج عن ملكه أو تغير بحدوث العيب عنده وصار بحال لا يقدر على رده بالعيب ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف بل القول للمشتري .

وعند محمد والشافعي يتحالفان فيفسخ البيع على قيمة الهالك لأن كلا منهما يدعي حقا ينكره الآخر فيتحالفان ولهما أن التحالف بعد قبض المبيع مخالف للقياس فلا يتعدى إلى حال هلاك السلعة ( كذا بعضه ) أي إذا هلك بعض المبيع أو خرج عن ملكه ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا ( إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ) أي عدم أخذ شيء من ثمن الهالك وجعل العقد كأن لم يكن إلا على القائم ( ولا في بدل الكتابة ) أي ولا تحالف أيضا بين المولى والمكاتب إذا اختلفا في قدر بدل الكتابة لأن التحالف يكون في