قوله ادعى رجل منكوحة الغير ) يعني قبل نكاحه ثم إنها لا تحلف عند أبي حنيفة وعندهما لا تستحلف المرأة ما لم يحلف الزوج لأنها لو أقرت بذلك لا يجوز إقرارها على الزوج الثاني لكن يحلف الزوج الثاني أولا بالله ما يعلم أن هذا تزوجها قبلك إلى آخر ما قاله المصنف كما في الفتاوى الصغرى ( قوله اعلم أن كل موضع وجب فيه اليمين على البتات .
.
.
إلخ ) حكاه سعدي حلبي رحمه الله تعالى ثم قال فيه بحث أما أولا فلأن قوله لا يقضى عليه بالنكول ولا يسقط اليمين ليس كما ينبغي بل اللائق أن يقضى بالنكول فإنه إذا نكل عن الحلف على العلم ففي البتات أولى والجواب المنع لجواز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على العلم فلا يحلف حذرا عن التكرار فليتأمل وأما ثانيا فلأن قوله فيقضى عليه إذا نكل .
.
.
إلخ محل تأمل فإنها إذا لم تجب عليه كيف يقضى عليه إذا نكل ا ه .
وقال يعقوب باشا بعد نقله عن النهاية وفيه كلام وهو أن الظاهر عدم الحكم بالنكول لعدم وجوب اليمين على البتات كما لا يخفى فليتأمل ا ه .
( قوله ادعى أشياء مختلفة .
.
.
إلخ ) كذا في الصغرى ثم قال بعده وقال الفقيه أبو جعفر إن كان المدعي عرف منه التعنت حينئذ يؤمر بجمع الدعاوى وإن كان غير معروف بذلك لم يكلفه جمعها .
ا ه .