( أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا في إقراري حلف المقر له أنه ) أي المقر ( لم يكن كاذبا فيه ولست بمبطل في دعواك عليه ) عند أبي يوسف وهو استحسان وعندهما يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له وهو القياس لأن الإقرار حجة ملزمة شرعا كالبينة بل أولى لأن احتمال الكذب فيه أبعد وجه الاستحسان أن العادة جرت بين الناس أنهم إذا أرادوا الاستدانة يكتبون الصك قبل الأخذ ثم يأخذون المال فلا يكون الإقرار دليلا على اعتبار هذه الحالة فيحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه ذكره الزيلعي ( صح فداء اليمين والصلح منه ) يعني إذا ادعى رجل على آخر مالا فأنكر فاستحلف فافتدى يمينه بمال أو صالح عن يمينه على مال صح لما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه ادعي عليه بأربعين درهما فأعطى شيئا وافتدى يمينه ولم يحلف وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه افتدى يمينه بمال ولأنه لو حلف وقع في القيل والقال فإن بعض الناس يصدق وبعضهم يكذب فإذا افتدى يمينه صان عرضه وهو حسن قال عليه الصلاة والسلام ﴿ ذبوا عن أعراضكم بأموالكم ﴾ ( ولا يحلف بعده ) أي ليس للمدعي أن يستحلفه بعد ذلك لأنه أسقط خصومته بأخذ البدل منه بخلاف ما إذا اشترى يمينه بعشرة دراهم مثلا حيث لم يجز وكان له أن يستحلفه لأن الشراء عقد تمليك المال بالمال واليمين ليست بمال كذا في العناية

S