تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ادعى ) رجل ( منكوحة الغير أنها منكوحته ولا بينة له ) أي للمدعي ( يحلف الزوج على العلم ) أي أنه لا يعلم أنها منكوحته ( فإن حلف انقطع النزاع وإن نكل حلفت ) أي المرأة ( على البتات ) أي أنها ليست امرأته ( فإن نكلت قضي بنكاح المدعي ) كذا في العمادية اعلم أن كل موضع وجب فيه اليمين على البتات فحلف على العلم لا يكون معتبرا حتى لا يقضى عليه بالنكول ولا يسقط اليمين عنه وكل موضع وجب فيه اليمين على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط اليمين عنه ويقضى عليه إذا نكل لأن الحلف على البتات آكد فيعتبر مطلقا بخلاف العكس ذكره الزيلعي ( ادعى أشياء مختلفة يحلف على الكل مرة ) في العمادية ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر قيمة كل عين على حدة اختلف المشايخ فيه بعضهم شرط التفصيل وبعضهم اكتفى بالإجمال وهو الصحيح لأن المدعي لو ادعى غصب هذه الأعيان لا يشترط لصحة الدعوى بيان القيمة لكن إن ادعى أن الأعيان قائمة في يده يؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتها وإن قال إنها قد هلكت في يده أو استهلكها وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم تكن له بينة حلف على الكل مرة لأن وجوب التحليف مبني على صحة الدعوى وقد صحت فوجب على الكل مرة .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٥٠