( قوله ولا يحلف أي واحد من الوكيل وغيره إلا إذا صح إقراره ) هذا ضابط للتحليف كما قال في الفتاوى الصغرى كل من لو أقر بشيء لا يجوز إقراره لا يحلف إذا أنكر كمن ادعى على ميت مالا وقدم الوصي إلى القاضي ولا بينة للمدعي فأراد يمين الوصي إن كان الوصي وارثا حلفه لأن إقراره جائز في حصته نفسه وإن لم يكن وارثا لا يحلفه ا ه .

ومثله في الخانية .