( قوله : وصحت المهايأة ) قال الزيلعي : ويجري فيها جبر القاضي كما يجري في قسم الأعيان ولا تبطل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما ا ه .

( قوله : لكنها جازت بالإجماع ) كذا بالكتاب ، والسنة أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ لها شرب ﴾ الآية .

والسنة ما روي ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام قسم في غزوة بدر كل بعير بين ثلاثة نفر وكانوا يتهايئون ﴾ كما في التبيين ( قوله : وخدمة عبدين ) كذا يصح في غلة دار أو دارين وكان ينبغي ذكر هذا ليناسب قوله بعده لا في غلة عبد أو عبدين ( قوله : إذا كانت المهايأة في المكان كانت إفرازا من كل وجه ) هو الأوجه ( قوله : وفي المهايأة في الزمان إفراز من وجه ) ويجعل كالمستقرض لنصيب شريكه ولذلك إذا تهايآ في دار فزادت غلة الدار في نوبة أحدهما على الغلة في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة تحقيقا للعدل بخلاف ما إذا كان التهايؤ في المنافع فاستغل أحدهما في نوبته زيادة وبخلاف ما لو تهايآ على الاستغلال في الدارين وفضلت غلة أحدهما حيث لا يشتركان فيه