تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وصحت المهايأة ) وهي لغة : مفاعلة من الهيئة وهي الحالة الظاهرة للمتهيئ للشيء ، والتهايؤ تفاعل منها ، وهي أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به وحقيقته أن كلا منهم رضي بهيئة واحدة واختارها ، وشرعا : قسمة المنافع ، والقياس أن لا تجوز لأنها مبادلة المنفعة بجنسها لكنها جازت بالإجماع ( في سكون هذا بعضا من دار وذاك بعضا و ) سكون ( هذا علوها وذاك سفلها ، و ) في ( خدمة عبد ) بأن يخدم العبد ( هذا ) الشريك ( يوما وذاك ) الشريك ( يوما كسكنى بيت صغير ) بأن يسكنه هذا الشريك يوما وذاك يوما .

( و ) خدمة ( عبدين ) بأن يخدم ( زيدا هذا ) العبد .

( و ) يخدم ( بكرا ) العبد ( الآخر ) إذا كانت المهايأة في المكان كانت إفرازا من كل وجه ولهذا لا يشترط فيها التأقيت وجاز لكل منهم أن يستغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لا لحدوث المنافع على ملكه ولا كذلك العارية ، والإجارة وفي المهايأة في الزمان إفراز من وجه ويجعل كالمستقرض لنصيب شريكه فكان مبادلة من وجه ، وإنما قلنا ذلك لأن معنى الإفراز يتحقق في المهايأة في المكان دون الزمان وكذا لو تهايآ في الزمان في عبد واحد لأنها متعينة فيه لتعذر التهايؤ في المكان ، والبيت الصغير كالعبد .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٤٩٠