يحلف ) أي البائع ( على البتات ) مع أنه فعل الغير يعني أن مشتري العبد إذا ادعى أنه سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى أنه آبق أو سرق في يد البائع وأراد التحليف يحلف البائع بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف على فعل الغير وإنما صح ( لأن تسليمه ) أي تسليم البائع المبيع ( سليما ) عن العيوب ( واجب عليه ) أي البائع فالتحليف يرجع إلى ما ضمن البائع بنفسه فيكون على البتات ( فإذا ادعى سبق الشراء ) تفريع على قوله وعلى فعل غيره على العلم يعني إذا اشترى زيد من عمرو شيئا ثم ادعى بكر أنه اشتراه قبله وعجز عن البينة ( يحلف خصمه ) وهو زيد ( على العلم ) أي اشتراه أنه لا يعلم أنه قبله لما مر ( كذا إذا ادعى دينا أو عينا على وارث ) أما الأول فبأن يقول رجل لآخر إن لي على مورثك ألف درهم فمات وعليه الدين وأما الثاني فبأن يقول إن هذا العبد الذي ورثت من فلان ملكي وبيدك بغير حق ولا بينة لواحد منهما فإن الوارث ( يحلف على العلم لا البتات ) لما ذكر ( إذا علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه ) كذا في العمادية ( ولو ادعاهما ) أي الدين أو العين ( الوارث ) على غيره ( يحلف ) أي المدعى عليه ( على البتات ) لا العلم لما ذكر ( كالموهوب له والمشتري ) أي لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه أو اشترى رجل من رجل عبدا فجاء رجل وزعم أن العبد عبده ولا بينة له فأراد استحلاف المدعى عليه يحلف على البتات

S