( أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى الغلط ) في القسمة وزعم أن بعضا مما أصابه في يد صاحبه وقد كان أشهد على نفسه بالاستيفاء ( لا يصدق إلا بحجة ) لأن القسمة بعد تمامها عقد لازم فمدعي الغلط يدعي لنفسه حق الفسخ بعد لزوم سبب ظهور العقد فلا يقبل إلا بحجة فإن لم توجد استحلف الشركاء لأنهم لو أقروا لزمهم ، وإن أنكروا حلفوا عليه لرجاء النكول فمن حلف منهم تخلص ومن نكل جمع بين نصيبه ونصب المدعي فيقسم بينهما على قدر نصيبهما لأن الناكل كالمقر وإقراره حجة عليه دون غيره قالوا ينبغي أن لا يسمع دعواه أصلا للتناقض وأجيب بأن القاسم أمين وهو اعتمد على قوله فأقر ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق .