( وإن قال ) أي أحد الشريكين ( قبضته ) يعني نصيبه ( فأخذ شريكي بعضه وأنكر ) أي شريكه ( حلف ) لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر ، والقول للمنكر مع اليمين ( وإن قال قبل إقراره ) بالاستيفاء ( أصابني من كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي تحالفا وفسخت ) أي القسمة لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع كما ذكر في أحكام التحالف في الدعوى ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليه لأنه دعوى الغبن ولا اعتبار به في البيع فكذا في القسمة لوجود التراضي إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي ، والغبن فاحش لأن تصرفه مقيد بالعدل .

S( قوله : وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء ) المراد أنه لم يحصل منه إقرار أصلا ( قوله : ولو اختلفا في التقويم .

.

.

إلخ ) سيذكره متنا ويفسخ في الصحيح بالغبن الفاحش سواء كانت بقضاء القاضي أو التراضي