( سفل ذو علو وسفل وعلو مجردان عن العلو والسفل قوم كل وحده وقسم بها ) أي بالقيمة لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو كالبئر ، والسرداب ، والإصطبل وغير ذلك فصارا كالجنسين فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة .

S( قوله : سفل ذو علو .

.

.

إلخ ) هو قول محمد وعليه الفتوى .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يقسم بالذرع وبيان ذلك في سفل بين رجلين وعلو من بيت آخر بينهما أرادا قسمتهما يقسم البناء على القيمة بلا خلاف وأما العرصة فتقسم بالذرع عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد بالقيمة ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف فيما بينهما في كيفية القسمة فعند أبي حنيفة ذراع بذراعين على الثلث ، والثلثين .

وعند أبي يوسف ذراع بذراع ولو كان بينهما بيت تام علو وسفل وعلو من بيت آخر فعند أبي حنيفة يحسب في القسمة كل ذراع من العلو ، والسفل بثلاثة أذرع من العلو أرباعا عنده لما ذكرنا من الأصل فكانت القسمة أرباعا ، .

وعند أبي يوسف : ذراع من السفل ، والعلو بذراعين من العلو لاستواء السفل ، والعلو عنده فكانت القسمة أثلاثا ولو كان بينهما بيت تام سفل وعلو ، وسفل آخر فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحسب كل ذراع من السفل ، والعلو بذراع ونصف من السفل وذراع من سفل البيت التام بذراع من الآخر وذراع من علو بنصف ذراع من السفل الآخر .

وعند أبي يوسف ذراع من التام بذراعين من السفل والله أعلم كذا في البدائع