( جاز شهادة القاسمين عند اختلاف المتقاسمين ) في القسمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد والشافعي لا تجوز لأنها شهادة على فعل أنفسهما فتبطل ولهما أنها شهادة على فعل غيرهما باستيفاء حقهما .

S( قوله : جاز شهادة القاسمين ) احترز به عن شهادة قاسم واحد لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغير كما في التبيين ( قوله : عند اختلاف المتقاسمين في القسمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) وذلك بأن أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه فشهد القاسمان أنه استوفى حقه قبلت عندهما ( قوله : وعند محمد .

.

.

إلخ ) هو قول أبي يوسف الأول وذكر الخصاف قول محمد مع قولهما .

وقال الطحاوي رحمه الله تعالى : إذا قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع وإليه مال بعض المشايخ ، والأصح أنها تقبل مطلقا كما في شرح المجمع وفي المستصفى شهادتهما مقبولة سواء قسما بأجر أو بغير أجر ، وهو الصحيح كما في السراج وسواء شهدا على القسمة لا غير ابتداء ثم قالا بعد ذلك نحن قسمنا أو شهدا على قسمة أنفسهما من الابتداء على الصحيح كما في التتارخانية وعلى هذا تقبل شهادة القبانيين إذا كان المنكر حاضرا حال الوزن ، والتسليم كما في الفتاوى