( قوله : فإذا كان أي ما يقسم بين جماعة .

.

.

إلخ ) أصل هذا أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصباء فيجعلها من جنسه حتى إذا كان الأقل ثلثا جعلها أثلاثا أو ربعا جعلها أرباعا وهكذا ( قوله : وإن كان صاحب الثلث أخذه وما يليه ) ثم إذا خرج عقبه لصاحب السدس أخذ الثالث وتعين ما بقي لصاحب النصف أو النصف أخذه إلى الخامس وتعين الباقي لصاحب السدس ( قوله : ولا يدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا برضاهم ) كون الدراهم ليست من التركة غير محترز به عما لو كانت من التركة إذ لا يدخلها مطلقا في القسمة إلا برضاهم فلو قال كالكنز : ولا يدخل في القسمة الدراهم إلا برضاهم لكان أولى وهذا إذا لم يتعذر أما إذا تعذر فحينئذ له ذلك وفي بعض الحواشي قال في الينابيع لا يدخل الدراهم يريد إذا أمكنته القسمة بدونها أما إذا لم يمكن عدل أضعف الأنصباء بالدراهم ، والدنانير ، وفي بعض النسخ وينبغي للقاضي أن لا يدخل الدراهم ، والدنانير فإن فعل ذلك جاز وتركه أولى .

وقال في البدائع : وينبغي أن لا يدخل في قسمة الدار ونحوها الدراهم إلا إذا كان لا يمكن القسمة إلا كذلك لأن محل القسمة الملك المشترك ولا شركة في الدراهم فلا يدخلها في القسمة إلا عند الضرورة ، ومثله في الإيضاح ( قوله : بلا شرط فيها ) قيد به لأنهم لو شرطوا في القسمة أن ما أصاب كل واحد فهو له بحقوقه لا تفسخ القسمة وترك الطريق ، والمسيل على حاله لأنه يكون حقا له في نصيب الآخر كذا في شرح المجمع .