تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإذا كان ) أي ما يقسم ( بين جماعة لهم سدس وثلث ونصف مثلا يجعله ) أي يجعل ما يقسم ( ستة أسهم ويلقب الأول بالسهم الأول وما يليه بالثاني ، والثالث إلى السادس ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول فإن كان صاحب السدس أخذ حقه ، وإن كان صاحب الثلث أخذه وما يليه ، وإن كان صاحب النصف أخذه والذين يليانه ولا يدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا برضاهم ) صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم ، وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من حقوق الملك المشترك ، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا يجوز قسمة ما ليس بمشترك ( فإن وقع مسيل قسم ) هذا مرتبط بقوله : ويفرز كل قسم بطريقه وشربه وما بينهما من متممات الأول ( أو طريقه في قسم الآخر بلا شرط فيها ) أي في القسمة ( صرف ) أي المسيل أو الطريق ( عنه ) إلى القسم الأول ( إن أمكن ) ليحصل معنى القسمة وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة بلا ضرر ( وإلا فسخت ) أي القسمة لأن المقصود وهو ما ذكرنا لم يحصل فتفسخ وتستأنف على وجه يمكن لكل منهما أن يجعل مسيلا أو طريقا .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٤٧٩