( النيابة تجري في الاستحلاف ) يعني يجوز أن يكون الشخص نائبا عن آخر له حق على غيره في طلب اليمين من المدعى عليه إذا عجز عن إقامة البينة ( لا الحلف ) يعني لا يجوز أن يكون شخص نائبا عن شخص آخر توجه عليه اليمين ليحلف من قبله وفرع على الأول بقوله ( فالوكيل والوصي والمتولي وأبو الصغير يستحلف ) أي يطلب الحلف من الخصم ( ولا يحلف ) أي واحد من الوكيل وغيره ( إلا إذا صح إقراره ) أي إقرار واحد منهم ( على الأصيل كالوكيل بالبيع أو الخصومة في الرد بالعيب ) فإن الوصي إذا خوصم في عيب بعين باعه للصغير لا يستحلف والوكيل بالبيع أو الخصومة في الرد بالعيب من جهة المالك يستحلف لأن اليمين لرجاء النكول ولو أقر الوصي صريحا لا يصح فلذا لا يستحلف فأما الوكيل فإقراره صحيح على الموكل فكذا نكوله ( التحليف على فعل نفسه ) يكون ( على البتات ) أي أنه ليس كذلك والبتات القطع .
( و ) التحليف ( على فعل غيره ) يكون ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه كذلك وجه الأول ظاهر وأما وجه الثاني فلأنه لا يعلم ما فعل غيره ظاهرا فلو حلف على البتات لامتنع عن اليمين مع كونه صادقا فيها فيتضرر به فطولب بالعلم فإذا لم يقبل مع الإمكان صار باذلا أو مقرا هذا أصل مقرر عند أئمتنا وكان الإمام فخر الإسلام يزيد عليه حرفا وهو أن التحليف على فعل غيره على العلم ( إلا إذا كان ) أي فعل الغير ( شيئا يتصل به ) أي بالحالف وفرع عليه بقوله ( فإذا ادعى سرقة العبد أو إباقه