( ولا الجنسين بالتداخل ) يعني لا يقسم الجنسين بإدخال بعضه في بعض بأن أعطى أحد المتقاسمين بعيرا ، والآخر شاتين مثلا جاعلا بعض هذا في مقابلة ذاك إذ لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معاوضة فيعتمد التراضي دون الجبر لأن ولاية الإجبار للقاضي تثبت بمعنى التمييز لا المعاوضة .