( وقسم بطلب أحدهم إن انتفع كل بحصته وبطلب ذي الكثير فقط إن لم ينتفع الآخر لقلة حصته ) يعني إذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه قسم بطلب أحدهم لأن في القسمة تكميل المنفعة وكانت حتما لازما فيما يحتملها إذا طلب أحدهم ، وإن انتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم وتضرر الآخر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم ، وإن طلب صاحب القليل لم يقسم كذا ذكر الخصاف وذكر الجصاص عكسه وذكر الحاكم في مختصره أن أيهما طلب القسمة قسم القاضي قال في الخانية : وهو اختيار الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده وعليه الفتوى .

وقال في الكافي ما ذكره الخصاف أصح .

وفي الذخيرة وعليه الفتوى ( لا ) أي لا يقسم ( إن تضرر كل للقلة إلا بطلبهم ) لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة وفي هذا تفويتها فيعود على موضوعها بالنقض وتجوز بالتراضي لأن الحق لهم .

Sقوله : قال في الخانية وهو اختيار الشيخ الإمام .

.

.

إلخ ) هو كذلك إلا أنه صورها في دار .