( و ) لا ( الرقيق ) يعني إذا كان الرقيق وهو العبيد ، والإماء بين اثنين وطلب أحدهما القسمة فلا يخلو إما أن يكون مع الرقيق شيء آخر يصح فيه القسمة جبرا كالغنم ، والثياب أو لا فإن كان صح القسمة في قولهم جميعا على الأظهر أما عندهما فظاهر وأما عند أبي حنيفة فيجعل الذي مع الرقيق أصلا في القسمة جبرا ويجعل الرقيق تابعا له في القسمة وقد يثبت الحكم لشيء تبعا ، وإن لم يثبت قصدا كالشرب في البيع ، والمنقولات في الوقف ، وإن لم يكن فإن كانوا ذكورا وإناثا لم يقسم إلا برضاهما ، وإن كانوا ذكورا أو إناثا لا يقسم القاضي بينهما عند أبي حنيفة ولا يجبرهما على ذلك ، وقالا يجبرهما عليها لاتحاد الجنس كما في الإبل ، والغنم وله أن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة ونحوهما فلا يكون ذلك قسمة وإفرازا بخلاف سائر الحيوانات فإن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس ألا يرى أن الذكر ، والأنثى بني آدم جنسان ومن سائر الحيوانات جنس واحد .