( قسم نقليا ادعوا إرثه أو عقارا ادعوا شراءه أو ملكه مطلقا ولو ادعوا إرثه عن زيد ) أي لا يقسم ( حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته ) لا خلاف في الأولين وفي هذا خلاف الإمامين لهما أنه في أيديهما وهو دليل الملك ، والإقرار إمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث ، والعقار المشتري ، والبينة لا تفيد لأنها على المنكر لكنه يذكر في صك القسمة أنه قسمها بإقرارهم ليقتصر عليهم ولا يكون قضاء على شريك آخر لهم وله أن الميت يصير مقضيا عليه بقسمة القاضي وقول الشركاء ليس بحجة عليه فلا بد لهم من إقامة البينة ليثبت بها القضاء على الميت فإن التركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت بدليل ثبوت حقه في الزوائد كأولاد ملكه وأرباحه حتى يقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وبالقسمة ينقطع حق الميت عن التركة حتى لا يثبت حقه فيما يحدث بعده من الزوائد فكان هذا قضاء على الميت بقطع حقه فلا بد من البينة ويصير بعضهم حينئذ مدعيا ، والبعض خصما ، وإن كان مقررا .